حاسبة مهلة الإنذار (قطر)

تُحسب مدة الخدمة حتى تاريخ تقديم الإخطار.

يلتزم الطرف الذي ينهي العقد دون مراعاة مهلة الإنذار كاملة بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضًا يساوي الأجر الأساسي عن المدة المتبقية (المادة 49).

لفترة الاختبار أحكامها الخاصة (المادة 39) ولا تشملها هذه الحاسبة.

افتراض: لا يحدد القانون طريقة التقسيم، لذا يُحسب الأجر اليومي بقسمة الأجر الأساسي الشهري على 30، والأجر بالساعة بقسمة الأجر اليومي على 8، وهو المعمول به عادةً في قطر.